تجمع دول الساحل والصحراء يقر تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي

أقرّ المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء الأفريقي، في ختام أعمال دورته العادية الثانية والعشرين التي انعقدت أمس السبت في العاصمة الليبية طرابلس، حزمة من التوجهات الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمني والسياسي بين الدول الأعضاء.؜ وتهدف هذه التوجهات إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي والتنمية في المنطقة.؜

وقّع وزير الخارجية التشادي أحمد كوقري، رئيس المجلس التنفيذي، والمكلّف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الطاهر الباعور، الوثيقة الختامية للدورة، التي تضمنت نتائج المداولات والتوافقات بين وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء.؜ وأشارت وكالة الأنباء الليبية "وال" إلى أن الوثيقة نصّت على تعيين أمين تنفيذي مؤقت للتجمع لمدة أربعة أشهر، يتولى مهامه من العاصمة طرابلس خلال المرحلة الانتقالية.؜

آليات العمل والتعيينات

وأشارت الوثيقة إلى أن اختيار الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد سيُحسم خلال القمة المقبلة المقرر عقدها في العاصمة التشادية إنجامينا عام 2027، فيما تستضيف ليبيا القمة التالية عام 2028.؜ كما تضمنت الوثيقة التأكيد على تطوير آليات عمل التجمع وتفعيل مؤسساته وبرامجه، وتعزيز التشاور السياسي وتنسيق مواقف الدول الأعضاء إزاء القضايا الإقليمية والقارية.؜

إعادة المقر الرسمي

وفي السياق ذاته، أعلن الباعور التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء بشأن إعادة الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مقرها الرسمي في طرابلس، على أن يُعرض الاتفاق على قمة رؤساء الدول والحكومات المقبلة.؜ ويهدف هذا التوافق إلى دعم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.؜

خلفية التجمع

وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء الأفريقي في العاصمة الليبية طرابلس في الرابع من شباط عام 1998، ويضم في عضويته 25 دولة أفريقية.؜ ويشكل التجمع إطاراً أفريقياً للتعاون والتكامل بين دول المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، مما يعزز من دوره في معالجة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA