أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن المراسيم التشريعية التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع اليوم الأحد، والمتضمنة اعتماد وإحداث عدد من الكليات في الجامعات السورية، تمثل خطوة مهمة نحو استكمال البنية الأكاديمية للمؤسسات الجامعية. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع فرص التعليم العالي وتعزيز انتشاره الجغرافي بما ينسجم مع احتياجات المجتمع وتطلعات الطلاب.
من جهته، أشار الحلبي في صفحته على فيسبوك إلى أن المراسيم المتعلقة بكليات جامعة إدلب تحمل أهمية خاصة، كونها شكلت خلال سنوات الثورة مساحة لصون العلم واستمرار العملية التعليمية. ولفت إلى أن اعتمادها اليوم وإدراجها ضمن الإطار القانوني لتنظيم الجامعات هو تثبيت لمسيرتها الأكاديمية وتقدير لدورها في حماية التعليم رغم الظروف الاستثنائية.
وفي السياق ذاته، اعتبر الحلبي أن إحداث كليات جديدة في جامعات حلب وحماة والفرات وطرطوس واللاذقية يعكس توجهاً نحو بناء منظومة تعليم عالٍ أكثر انتشاراً وتوازناً. ولفت إلى أن الوزارة تنظر إلى هذه المراسيم كخطوة تأسيسية تتطلب عملاً مؤسسياً جاداً لاستكمال متطلبات التنفيذ وتأمين الكوادر والإمكانات اللازمة لضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي.
وأضاف الوزير أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل سوريا، وأن الجامعة التي تطمح إليها الوزارة هي جامعة تفتح أبوابها أمام أبناء جميع المحافظات. وأكد أن غايتها ليست زيادة عدد الكليات فحسب، بل بناء مؤسسات جامعية فاعلة قادرة على إعداد الكفاءات وإنتاج المعرفة وخدمة المجتمع.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم الأحد مجموعة من المراسيم التشريعية الخاصة بإحداث واعتماد عدد من الكليات في الجامعات السورية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تعليمية تتيح فرصاً تعليمية أوسع أمام الطلبة في مختلف المحافظات وتسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)