تتجه الجهات العامة في سوريا إلى تطبيق قرار زيادة ساعات الدوام الرسمي اليومي ساعة إضافية، اعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين إنجاز المعاملات والإنتاجية. وقد أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القرار في الثاني من تشرين الثاني الجاري، ليصبح الدوام من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.
وأوضحت الأمانة العامة أن الهدف من الزيادة هو إتاحة وقت أكبر لإنجاز الأعمال وتحسين التنسيق، مؤكدة أن القرار لا يعني بالضرورة وجود ضعف في أداء الموظفين. وتوقعت أن تسهم الساعة الإضافية في زيادة القدرة على إنجاز المعاملات وتقليص فترات الانتظار، مع اختلاف حجم التحسن بحسب طبيعة كل مؤسسة وخدماتها.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عبد الكريم الناعم أن زيادة ساعات العمل يمكن أن تسهم في تحسين استثمار الموارد الحكومية ورفع مستوى الإنتاجية، ولا سيما في القطاعات ذات الطابع الإنتاجي. وأشار إلى أن نجاح الخطوة يرتبط بقدرة المؤسسات على استثمار الوقت الإضافي بكفاءة، بحيث تقترن زيادة ساعات العمل بتحسن فعلي في حجم الخدمات وجودتها.
وأضاف الناعم أن الساعة الإضافية قد توفر مساحة زمنية أوسع لإنجاز المعاملات، لكنه نبّه إلى ضرورة مراعاة التكاليف التشغيلية الإضافية، بحيث تكون الزيادة في حجم الخدمات متناسبة مع الزيادة في الإنفاق. وشدد على ضرورة احتساب الأثر المترتب على زيادة ساعات الدوام، خصوصا تكاليف النقل والطعام والطاقة والالتزامات الأسرية.
من جهته، لفت الأكاديمي والباحث الاجتماعي حمدان العكلة إلى البعد الاجتماعي للقرار، مشيرا إلى أن زيادة ساعات العمل اليومية قد تؤثر في الحياة الأسرية للموظفين، ولا سيما في ظل مسؤولياتهم العائلية. وحذر من أن ساعات الدوام الأطول قد تؤثر في الحالة النفسية ومستوى الرضا الوظيفي، موضحا أن اتساع الفجوة بين ارتفاع تكاليف النقل والطاقة وضعف العائد الوظيفي قد يحول الوظيفة من مصدر استقرار إلى عبء نفسي.
وتؤكد الأمانة العامة أن حقوق العاملين في الأجور والتعويضات والاستراحات والإجازات تبقى خاضعة للتشريعات النافذة، مشيرة إلى إمكانية معالجة الحالات الخاصة عبر ترتيبات إدارية مرنة. وتضع الأمانة العامة التقييم الدوري في صميم تطبيق القرار، مقترحة إجراء مراجعة أولية بعد ثلاثة أشهر لقياس أثره في الإنتاجية وجودة الخدمات.
وفي السياق ذاته، دعا الناعم إلى اعتماد مؤشرات واضحة تشمل عدد المعاملات المنجزة وسرعة تقديم الخدمات وتكلفة التشغيل وإنتاجية الموظفين ومستوى رضا المواطنين. أما العكلة، فيرى أن تحقيق التوازن يتطلب تدابير اجتماعية وعملية، مثل اعتماد أنماط أكثر مرونة للدوام وإقرار ترتيبات خاصة بالأمهات وأصحاب مسؤوليات الرعاية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)